الديوان - رأى تجمع يضم أحزاب المعارضة في الأردن، أن تمسك الحكومة بقانون الصوت الواحد "يؤكد عدم حرصها على الإصلاح السياسي أو تفعيل التنمية في البلاد".
ورأت 7 أحزاب سياسية أردنية معارضة، تنضوي تحت مضلة "لجنة أحزاب المعارضة الأردنية"، أن قانون الانتخابات الجديد، الذي أقرته الحكومة الثلاثاء (18/5) بأنه "شوه الديمقراطية في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان .. يعتبر أول ردة فعل على القانون الجديد، إن ذلك القانون "أسهم في تضخيم القوى الاجتماعية على حساب القوى السياسية"، وأكدت الأحزاب المعارضة أن "تقسيم الدوائر الانتخابية من شأنه أن يسهم في زيادة تفتيت النسيج الاجتماعي في البلاد".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، حل البرلمان، في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، قبل أن يكمل النصف الثاني من مدته البالغة 4 سنوات، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول عام 2010 الجاري. وذلك بعد موجة من الاستياء الشعبي تجاه أداء المجلس النيابي.
وكان من أول مهمات الحكومة الأردنية الحالية، برئاسة سمير الرفاعي، والتي عينت في كانون أول (ديسمبر) الماضي، هو العمل على صياغة قانون انتخابات جديد، تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء.
واعتبرت أحزاب المعارضة الأردنية، ، أن التغييرات التي تم الإعلان عنها في القانون "شكلية لا تمس بجوهر القانون الذي حول مجلس النواب إلى مؤسسة خدماتية مرتبطة بالحكومة على حساب دورها السياسي" بحسب البيان.
و أكدت أن تفعيل الحياة السياسية والسير في طريق الإصلاح لا يمكن أن يتم في ظل إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد "رغم حجم المطالبات السياسية والشعبية باعتماد القوائم النسبية و إصدار قانون عصري للانتخاب".



ارسل الى صديق