الديوان- اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانون الضمان الاجتماعي يشكّل رؤية عصرية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية التي يقدمها من خلال المواءمة بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم.

وقال مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي باسم موسى الصبيحي ان القانون تضمن حزمة إصلاحات تأمينية جوهرية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق من أهمها ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنوياً بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية لتظل قادرة على توفير الحياة الكريمة لأصحابها، وإضافة تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والتأمين الصحي التي سيصار إلى تطبيقها تدريجياً.

وأضاف الصبيحي في محاضرة ألقاها أمام جمع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة اليرموك ان ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة وأمراض المهنة والحماية من التعطل المؤقت عن العمل باعتبارها جوهر الضمان وغايته والفلسفة التي يقوم عليها في كل العالم.

واكد أن القانون الجديد عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم من خلال هذه التأمينات وأضاف إليها مزايا أخرى جديدة ستنعكس إيجابا على أكثر من 95 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي.

وأشار الى أن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري، وكذلك تحسين المركز المالي لصندوق الضمان الذي يعتبر صندوق الأجيال الأردنية من أجل ضمان ديمومة النظام التأميني.

وبين ان القانون عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة خطيرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني، وتضر بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد.

واشار الى اننا كمجتمع ووطن بحاجة إلى تجذير مفهوم الضمان الاجتماعي على أساس أن يوفر الحماية اللازمة للإنسان عندما يكون هو أو ذووه بحاجة فعلية إلى هذه الحماية وليس لكل من يخرج عند سن التقاعد المبكر (45 سنة)، مشيرا الى ان هذه هي المسؤولية الحقيقية للضمان الاجتماعي يتحملها وتتحملها معه الأطراف المعنية في المجتمع ومن ضمنهم أصحاب العمل.

وأكد الصبيحي أن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تُخلّ بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان وشكلت ثغرة سمحت لبعض المتقاعدين بالحصول على رواتب لا تقابلها التزامات مالية توازيها، خصوصاً أن هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية تمولها فئة الرواتب القليلة والمتوسطة.

مشيرا الى ان القانون الجديد وضع سقفا اعلا للأجر الخاضع للضمان حُدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور لكل من يشترك بعد سريان القانون الجديد، وبخمسة آلاف دينار للمشتركين قبل ذلك وذلك لمعالجة الخلل في القانون السابق.

وأوضح أن دور الاستثمار هو دور تكميلي لاستدامة الضمان لكنه ليس بديلاً عن إصلاح الاختلالات التأمينية، علماً بأن معدل العائد على الاستثمار منذ إنشاء الوحدة الاستثمارية بلغ 11 بالمئة سنوياً وهي نسبة أكثر من مقبولة في استثمارات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كونها لا تدخل في أي مضاربات أو مجازفات استثمارية من أي نوع.

وأشار إلى أن تأمين الأمومة الذي تضمنه القانون الجديد من شأنه تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل والمحافظة على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة، لافتا الى أن القانون حمى المشترك من الفصل أو الاستغناء عن خدماته من خلال تأمين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة.

وأكد الصبيحي أن القانون الجديد عزز توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، ما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين وربات المنازل بالإنضواء تحت مظلة الضمان.

وبين ان مظلة الضمان تغطي حالياً 835 ألف مشترك فعّال، يمثلون حوالي 60 بالمئة من المشتغلين في المملكة، وأن طموح المؤسسة شمول كل المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها. (بترا)